أكد البنك المركزي إن الإجراءات وقرارات السياسة النقدية التي اتخذها للحد من التضخم منذ مارس 2022، مثل تحريك سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 21 مارس 2022.

وأصدر البنك المركزي ورقة بحثية تحمل عنوان السياسات النقدية لمصر في ظل التطورات العالمية.

وشملت الورقة البحثية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير في 23 يونيو الماضي.. كما أبقي البنك المركزي في 18 أغسطس الماضي على سعر الفائدة دون تغير وقام في 19 سبتمبر الماضي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتيسير الاستيراد ومنها الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار مرة واحد لكل 6 شهور.

وقام البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير وزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به. كما تقررمناقشه ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة ، تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة وانعكاساتها على الأوضاع في الأسواق الناشئة، والجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وتنظم الحكومة المصرية، غدا مؤتمرا اقتصاديا بحضور أكثر من 658 مسؤولا حكوميا ومستثمرا وخبيرا اقتصاديا، على رأسهم وزراء المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة لاقتصاديين وخبراء تتبادل الحكومة المصرية معهم الاستماع إلى وجهات النظر فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري.