قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن قرار تثبيت أسعار المشتقات البترولية اجتماعي بالأساس، يراعي ظروف التضخم الموجودة في مصر والمرتبطة بالتضخم العالمي الذي لم يشهده من عشرات السنين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معدل التضخم الحالي في النمسا لم يحدث منذ عام 1951.
وأكد الدكتور أحمد غنيم، أن مصر تستورد الكثير من غذائها ومتطلباتها من الطاقة، ومن الطبيعي أن تنعكس آثار الأزمة العالمية على مصر.
ولفت إلى أن هناك أزمة اقتصادية قصيرة الأجل والتي تمر بها مصر حاليًا، ويتم حلها من خلال قرض صندوق النقد الدولي المتوقع الحصول عليه قريبًا، وتقليل اعتماد الحكومة على الأموال الساخنة.
واستطرد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر محاطة بالكثير من الأزمات السياسية في المنطقة، لافتًا إلى أن عجز الموازنة مرتفع لكنه يقل، وعجز الميزان التجاري ينخفض.
وشدد الدكتور أحمد غنيم، على أن أساسيات الاقتصاد المصري لا زالت قوية، والهيكل الاقتصادي متنوع من حيث الإنتاج ويشمل زراعي وصناعي وخدمي.
واختتم حديثه موضحًا أنه تفاجئ بقرار تثبيت سعر الوقود، وعلى عكس توقعاته التي كانت مبنية على وجهة نظر اقتصادية، لكن البعد الاجتماعي لعب دورًا أكثر من الاقتصادي.