يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، انطلاق المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي يمتد خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر الجاري.

ويأتي المؤتمر الاقتصادي في ظل أزمة اقتصادية لم تشهدها دول العالم منذ 80 عامًا، إذ يهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

أهداف المؤتمر الاقتصادي 2022

ويستهدف المؤتمر الاقتصادي 2022 إلى التركيز على:

• التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة.
• اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
• الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
• يستهدف المؤتمر الاقتصادي ثلاثة مسارات أساسية: «السياسات الاقتصادية الكلية - تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال - صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة».

ويناقش اليوم الأول للمؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تأثير الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصاد وكذلك وضع التضخم، وما يمكن فعله لضمان معدلات نمو وتشغيل وفقا لبيانات الحكومة المصرية عن المؤتمر الاقتصادي 2022.

ومن المقرر عرض ومناقشة 8 أسئلة للحكومة، طرحها مجلس أمناء الحوار الوطني وفقا لما هو معلن من اللجان الاقتصادية الفرعية للحوار الوطني، وسيتم الرد عليها بخطط وطرق معالجة تفاقم التضخم في حالة مرونة سعر الصرف وتحرير الجنيه المصري مقابل الدولار، بجانب خطة الحكومة؛ لخفض الدين وسد عجز الموازنة وتحديد أولويات الصناعة.

وتدرس لجنة فنية حكومية من المؤتمر الاقتصادي ما يقرب من 480 مقترحًا اقتصاديًا للسياسات والإجراءات التي تساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، وذلك للعرض على المسؤولين في نهاية أيام المؤتمر.

وسيتم عقد جلسة ختامية لعرض أبرز النتائج والتوصيات التي ستعمل عليها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.