أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدلات نمو يعد أمرا إيجابيًا لكنه غير كاف، مشيرة إلى ضرورة ارتباط ذلك بتوفير فرص عمل. ولفتت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، إلى أن مصر قامت خلال عام 2026 بإصلاح مالي ونقدي بالتزامن مع إصلاح هيكلي في قطاع الطاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت أنه قبل هذا الإصلاح كان 70% من الدعم بقطاع الطاقة يذهب إلى أغنى 30% من المجتمع، ما تطلب تطبيق إصلاح هيكلي متكامل.

وأشارت إلى أن الاقتصادات الناشئة عانت خلال السنوات الماضية من ارتفاع معدلات الفائدة وكذلك جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومشاكل سلاسل الإمداد، منوهةً بأن هناك 3 دول تؤثر في الاقتصاد العالمي هي الصين وأمريكا واليابان. وأضافت السعيد أنه وفقاً للتوقعات العالمية سيعاني 228 مليون مواطن عالمياً من معدلات البطالة بنهاية العام الجاري، كما سيدخل 75 مليون شخص في الفقر خلال هذه الفترة، موضحةً أن أبرز آليات التغلب على تلك التحديات تتمثل في تحقيق معدلات نمو حقيقي قائم على التنمية الإيجابية.

وأوضحت أن معدلات البطالة بالسوق المصرية بلغت 7.2% على مدار الـ20 سنة الماضية، ولكن هناك مؤشرات أخرى قد تظهر سلبية وهي أن معدلات البطالة ضمن الحاصلين على المؤهلات التعليمية المرتفعة 10%، بينما معدلات البطالة بين الإناث 17.5%. وقالت الوزيرة إن هناك العديد من الوظائف التي ستختفي فيما ستظهر وظائف جديدة، موضجة انه جار العمل مع التربية والتعليم لزيادة الملتحقين بالتعليم الفني والمهني وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن لدى مصر 10 مدارس فنية تم اعتمادها رسميًا، ما يؤدي إلى تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني.