قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن هناك عددا من المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة منها: آليات المتابعة والحوكمة والإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار.
وأضاف كوجك، خلال كلمته في جلسة سياسة ملكية الدولة، ضمن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، أن الوثيقة تستهدف تحديد سياسة الدولة في الاقتصاد وتعظيم العائد للمصريين وتعظيم معدلات الاستثمار ووجود آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة.
وناقشت هذه الجلسة عددا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء الحكومة وعدد من المختصين في المجال الاقتصادي.