أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي أن المجتمع المدني في مصر يشهد طفرة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل دعم القيادة السياسية إيمانا بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس هذا فى صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الاهلى نيابة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ضمن فعاليات توقيع عقود برنامج "ارتقاء" لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني بين مؤسستى كير مصر للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والذى نظم تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبحضور المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور حازم فهمى، المدير التنفيذى لمؤسسة كير مصر للتنمية، وعبدالرحمن ناجي مدير التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس بجانب نخبة من وسائل الإعلام المصرية ولفيف من الحضور فى مجال تنمية المجتمع والتنمية المستدامة.
وأضاف عبد الموجود أن قانون العمل الأهلي وضع العديد من الخطوات المنظمة للعمل الأهلي وأطلق لمنظمات المجتمع المدني آفاقا واسعة فى تنفيذ الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات، حيث عملت على إنشاء وحدة مركزية للعمل الأهلي جار الانتهاء من التشكيل النهائى لها لتواكب التحولات المهمة التى يشهدها العمل الأهلي وتقدم من خلالها الدعم الفنى والقانونى للشركاء، كما تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات، مشددا على أنه قد صدر قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الموافق ١٢ أكتوبر عام ٢٠٢٢ وتنتهي في ١١ إبريل عام ٢٠٢٣ لإعطاء الجمعيات والمؤسسات الفرصة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهت من إجراءات توفيق أوضاعها، مشيرا إلى التعاون والشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذى يأتي في إطار رؤية تنظيمية للعمل والتمكين مع الحكومة فى إطار خدمة المجتمع، والوزارة تقوم بالعمل من خلال برامجها المتنوعة في بناء قدرات الجمعيات القاعدية بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى.
وأشار عبد الموجود إلى أن القانون نظم المنح الاجنبية وشروط قبولها وقدر إجمالي قيمة تلك المنح خلال عام 2021 ما يقرب من 2 مليار و150 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى الطفرة التى شهدها ملف التمويل الأجنبي، مؤكدا أن المجتمع يرحب بجميع المشاركات الفعالة للجمعيات وأن إطلاق برنامج ارتقاء لبناء قدرات المجتمع المدنى يعد انطلاقة أوسع نحو خدمات بكفاءة افضل.
وأعربت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس عن سعادتها بإطلاق هذا البرنامج لما له من أهمية قصوى في تحقيق التكامل والاستدامة للتدخلات التنموية التي تقوم بها المؤسسة، حيث إن المؤسسة تؤمن بشدة أن تعظيم الأثر لن يتحقق إلا من خلال تمكين كافة الشركاء العاملين في مجال التنمية.
وأضافت أن هذا البرنامج يأتي تماشيا مع استراتيجية المؤسسة ورؤيتها لدعم البرامج القائمة على الأدلة العلمية وتمكين وكلاء التغيير، مؤكدة أن المؤسسة تفخر بهذه المبادرة لما لها من أهمية قصوى، خاصة أنها تتماشى مع إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر، ومع خطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المجتمع المدني كما تأتي أيضا لتلبية احتياج ملح وهام في المجتمع المصري.
هذا وأكد الدكتور حازم فهمي، المدير التنفيذى لمؤسسة كير مصر للتنمية أن الاهتمام بمنظمات المجتمع المدنى يعد خطوة فى غاية الأهمية فى الوقت الحالى فمن خلال بناء قدرات منظمات المجتمع المدنى سوف تضمن وجود أرض صلبة من المنظمات غير الحكومية القوية والفعالة التي تخدم المجتمع المصري كله فى المستقبل القريب من خلال تبنى مشاريع تنموية ومجتمعية".
هذا ويهدف برنامج "ارتقاء" لبناء قدرات 190 منظمة غير حكومية مصرية، ويتم تنفيذ البرنامج في 5 محافظات في مصر طبقا لاستراتيجيات عمل مؤسستي ساويرس وكير ، حيث تحسين قدرة منظمات المجتمع المدنى فى مجال تخطيط وتنفيذ البرامج التنموية الفعالة القائمة على الأدلة العلمية بغرض تعظيم الأثر التنموي على المجتمعات المستهدفة من قبل الجمعيات الشريكة، وتسديد حاجات منظمات المجتمع المدني المستهدفة والعمل على خلق بيئة تمكينيه وتكاملية تدعم تلك المنظمات وتتيح لهم إمكانية التخطيط والتنفيذ لبرامج تنموية فعالة في المحافظات الخمس المستهدفة، حيث من المخطط للمرحلة الأولي من البرنامج أنه بنهاية سنة 2025 يكون قد تم تعظيم تأثير ما يقارب عدد 200 من المنظمات غير الحكومية في خمس محافظات مصرية.