قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات، تأتي في إطار استكمال دور الدولة المصرية، في مساندة المواطن في ظل الظروف الصعبة الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه المساندة ليست جديدة.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الدولة بعد نشوب الحرب الروسية تدخلت في 21 مارس، بتبكير زيادة المعاشات والمرتبات، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وهذا يدل على أن الدولة تقف بجانب المواطن، لأن الأزمة الحالية صعبة.
ولفت إلى أن عين الدول على المواطن هي عين حماية ورعاية، مشيرًا إلى أن الحزمة الحالية هي الرابعة، أي بمعدل حزمة جديدة كل 3 شهور، ومن هذه الحزمة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة المعاشات، وأحد الحزم تضمنت زيادة الدعم على بطاقات التموين للأسر الاكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن صرف الحزمة الاجتماعية الجديدة يبدأ بداية من شهر نوفمبر المقبل، رغم أن هذه الحزم تضمن موافقة البرلمان، والكن الحكومة ستعمل على صرف هذه الحزم، بالتوازي مع العمل على الحصول على موافقة البرلمان، معقبًا: "لن تكون هناك أي عوائق بإذن الله، لصرف الحزم الحالية بداية من الشهر المقبل".