قال الدكتور محمد راشد، استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2%  في جلسة استثنائية للجنة السياسة النقدية كان متوقعا، نظرا لاتساع الفارق بشكل كبير بين معدل التضخم المستهدف المقدر بنحو 7% في الربع الرابع من العام الجاري ومعدل التضخم الأساسي الفعلي والذى بلغ نحو 18%.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن تجاوز معدل التضخم العام حاجز الـ 15%، سببا وراء رفع سعر الفائد، وكذلك استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة التشديد النقدى من خلال مواصلة رفع سعر الفائدة علي الدولار الأمريكي والتى بلغت 3.25% مما انعكس علي ارتفاع الدولار بشكل ملموس أمام العملات الأخرى في سوق الصرف ومنها الجنيه المصري.

وأشار إلى أن الجنيه المصري شهد تراجعا مؤخرا أمام الدولار الأمريكي واقترابه من عشرون جنيها لكل دولار وهو ما كان يستدعي رفع أسعار الفائدة لتحفيز الطلب علي الجنيه المصري ودعمه في سوق صرف العملات وتجنبا لحدوث ظاهرة الدولرة ومما يدعم هذا الأمر هو إصدار شهادة الـ 17.25% من قبل البنك الأهلي وبنك مصر باعتبارهم الذراع الأساسي للبنك المركزي في تنفيذ أهداف السياسة النقدية  وذلك لتجفيف منابع السيولة الموجودة بالسوق مؤقتا وعدم اتجاهها للمضاربة علي الدولار.

وتابع أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والطاقة بشكل كبير مما كان يتطلب رفع أسعار الفائدة لامتصاص مزيد من السيولة المحلية والسيطرة علي الضغوط التضخمية.

واصدر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي له اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.