قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 2%  يؤكد استقلالية السياسة النقدية للبنك لأنه في ظل استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة لثلاث مرات متتالية خلال هذا العام إلا أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة كما هي.

وأوضح عادل، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا يؤكد أن قرارات المركزي المصري تؤخذ بصورة استقلالية وبدون تبعية للبنك الفيدرالي الأمريكي أو البنوك الأجنبية الأخرى من ناحية وأنها قرارات تقوم على الرصد والتقييم والمتابعة والتحليل ليس فقط للتغيرات الخارجية ولكن أيضا المتغيرات والمتطلبات الداخلية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي في ظل الاستمرار في ارتفاع معدل التضخم نتيجة العوامل والمؤثرات الخارجية التي شهدتها أسعار الطاقة وأسعار السلع والمواد الخام المستوردة ويأتي متسقا مع جانب من السياسات النقدية المتبعة للحد من انعكاس الآثار السلبية لارتفاع معدل التضخم على دخول الأفراد وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم، وهو قرار متوقع في ظل التغيرات العالمية.

وأكد أن إلغاء الاعتمادات المستندية يأتي بهدف التيسير على عملية الاستيراد بما يتيح للمستوردين استيراد السلع دون معوقات والتيسير على استيراد المواد الأولية والخام اللازمة في عمليات التصنيع والإنتاج.

وأوضح أن هذا القرار من شأنه الحفاظ على توافر السلع داخل الأسواق والحد من الآثار السلبية لخلاف ذلك على معدلات التضخم والممارسات الاحتكارية التي قوم بها بعض التجار في حال ندرة السلع، ومن ناحية أخرى يضمن استمرار عجلة التشغيل والإنتاج داخل المصانع المختلفة وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بها.

وأكد أن القرار سيعمل أيضا على تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي والوصول بمعدل النمو إلى المعدلات المستهدفة.

ولفت إلى أنه من ضمن السياسات النقدية للدولة المصرية والتوصيات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي تبني سعر صرف مرن وهو من شأنه تخفيف العبء على دعم الدولة لسعر الصرف وهذا القرار ربط الجنيه المصري بمجموعة من العملات الأجنبية الأخرى لسداد التزاماتنا الخارجية ولتخفيف الطلب على الدولار وهو من شأنه محاولة إعادة ضبط السوق مرة أخرى.