قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي اليوم بشأن رفع أسعار الفائدة بقيمة 2% وإلغاء الاعتمادات المستندية، جاءت بعد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي انتهى أول أمس أن يكون هناك تحرك في السياسة النقدية والسياسة المالية، مضيفا أنه الحكومة أمس أعلت عدد من المبادرات وقرارات الحماية الاجتماعية ضمن السياسة المالية.

وأوضح بدرة، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن البنك المركزي اليوم غير في السياسة النقدية ليعالج التداعيات التي تم بحثها في المؤتمر الاقتصادي بهدف محاربة التضخم ولذلك وجه برفع أسعار الفائدة، مضيفا أن تحرير سعر صرف العملة وإطلاقه لنظام مرن والسوق الحر وهذا كان واضحا من التوصيات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الحالي.

وأشار إلى أن هذا ترتب عليه تغيير في أسعار شهادات الاستثمار بطرح شهادات استثمار في البنك الأهلي وبنك مصر بفوائد أعلى مواكبة لتحريك أسعار الفائدة الجديدة، موضحا أن قرار الإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية حتى إلغائها بالكامل في ديسمبر المقبل يستهدف التيسير على المستوردين وتحريك السوق مرة أخرى عن طريق إلغائها.

وأضاف بدرة أن البنك المركزي لا يمكن له إلغاء الاعتمادات المستندية مرة واحدة حتى لا تتأثر حركة التصنيع والاستيراد لذلك قرر اتخاذ الخطوة تدريجيا على مدار الشهرين المقبلين، موضحا أن الهدف هو تهيئة السوق لإلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى العودة مستندات التحصيل ويكون حينها تم التوافق مع صندوق النقد الدولي حول القرض الجديد.

ولفت إلى أن تلك الخطوة ستؤدي لتدبير العملة الصعبة وتوفيرها في السوق وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل قليل، مضيفا أن أسعار الدولار من المتوقع أن تؤدي لارتفاع في مستويات الأسعار لذلك من المهم الرقابة على الأسواق لأن القرارات الاقتصادية دون إحكام الرقابة تؤدي لانفلات أو عدم رشد في مستويات الأسعار.

وأكد أنه تم منح حزم تمويلية بقرارات الحماية الاجتماعية واليوم بعد زيادة أسعار الدولار وهو ما قد يقابله التجار برفع الأسعار لذلك من المهم زيادة الرقابة في مواجهة أي غلاء للأسعار فلا بد من الوعي وإحكام الرقابة في الأسواق.