أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أنه تقرر إعادة بناء احتياطي نقد أجنبي قوي ومضاعفته خلال 4 سنوات، مؤكدا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتوافق مع إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر خلال الفترة الراهنة.

وأشار حسن عبدالله إلي أن البنك المركزي قام بزيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى بدلا من 5 الأف دولار. كماأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بقيمة 3 مليار دولار لمدة 6 أشهر من أجل تمويل الموازنة، بعد الاتفاق على إصلاحات هيكلية من أجل الوصول إلى تعديلات فيما بتعلق بالاقتصاد الكلي.

جاء ذلك في تقرير البنك المركزي اليوم وكشف عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 56 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية أغسطس، ليصعد للمرة الأولى في آخر 5 أشهر.

وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي الأجنبي سجل 33.198 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 33.142 مليار دولار في نهاية أغسطس.