أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بمحافظات الصعيد وجارٍ العمل بالمرحلة الثانية بمحافظات الوجه البحري، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.
وأكد خلال لقائه اليوم كبير مسئولي الائتمان بوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراضٍ صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالى 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020.
وأشار إلى أنه جارٍ العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي وهو أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر والذي قامت شركة دى بولينا الإيطالية بإعداد دراسة جدواه، ومن المخطط أن يسهم هذا المشروع القومي في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أنشأت كيانا جديدا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها.
ونوه إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامج EGY – Trade "شبكة تيسير التجارة المصرية" والذي يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا كبيرا من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وحماية حقوق المستثمر الأجنبي والمصري على حدٍ سواء.