قال محمد رستم المتحدث الرسمي والأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي اليوم جاءت بهدف جمع السيولة النقدية من السوق، وتحجيم اللجوء لشراء العملة الأجنبية، وأيضا خفض التضخم في السوق.
وأوضح أن سحب السيولة النقدية من شأنه تقليل التضخم نتيجة قلة الطلب، للجوء للشهادات بسعر الفائدة الجديد، وباللتالي يضعوا مدخراتهم في شكل شهادات طويلة الأجل، ومن الممكن أن يعمل عبلى تقليل التضخم.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.