سجل الاقتصاد الألماني أداء أفضل مما كان متوقعا في الربع الثالث حيث نما بنسبة 0.3 في المائة متحديا المخاوف من أن تتسبب أزمة الطاقة في أوروبا في بدء انكماش أكبر اقتصاد في المنطقة.

وفي الوقت نفسه تباطأ الاقتصاد الفرنسي والإسباني، ثاني ورابع أكبر اقتصادات المنطقة، بشكل حاد حيث سجلا نمو بنسبة 0.2 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر- بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من الرقم الألماني الإيجابي المفاجئ، حذر الاقتصاديون من أنه مع استمرار ارتفاع التضخم ونقص المعروض من الطاقة، لا يزال من المحتمل حدوث ركود في أوروبا هذا الشتاء.

وقال قسم أبحاث الماكرو في البنك الهولندي (ING) كارستن برزيسكي، "النمو المفاجئ في الربع الثالث لا يعني أن رواية الركود قد تغيرت".

وأشارت وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية -في بيان اليوم الجمعة- إن الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا كان مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو في "الإنفاق الاستهلاكي الخاص".

وكان الاقتصاديون قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.2 في المائة بعد نمو ضئيل بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع السابق.

وانتعش بذلك الاقتصاد الألماني، الذي كان يكافح من أجل التخلص من اعتماده الكبير على إمدادات الطاقة الروسية، للمرة الأولى إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

ويتضرر قطاع التصنيع الكبير في ألمانيا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة التي تدفع بعض المجموعات إلى وقف الإنتاج، في حين تراجعت ثقة المستهلك والأعمال في البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة تكاليف الاقتراض.

وقال برزيسكي إن حزمة دعم بقيمة 200 مليار يورو لتخفيف الضربة التي تلحق بالأسر والشركات لم يكن من المتوقع أن تمنع الركود في الربعين الحالي والمقبل.

وكانت فرنسا أحد أفضل الاقتصادات الأوروبية أداءً هذا العام، لكن نموها تباطأ من 0.5 في المائة في الربع السابق.

وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية إنسي إن الاستثمار والإنفاق التجاريين كانا أعلى في الربع الأخير، بينما أثر ركود إنفاق الأسر وتدهور الميزان التجاري للبلاد على النمو.

وارتفع التضخم في فرنسا إلى أعلى مستوى له منذ ربع قرن، حيث بلغ 7.1 في المائة في أكتوبر، مرتفعًا من 6.2 في المائة في الشهر السابق. وقد عكس ذلك الزيادات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء على الرغم من الإجراءات الحكومية للحد من الزيادة في فواتير الكهرباء والغاز.

وما يزال الاقتصاد الإسباني أقل بنسبة 2 في المائة من مستويات ما قبل الوباء بعد أن فقدت دفعة أخيرة من الانتعاش في السياحة زخمها في الربع الثالث مع تباطؤ النمو من 1.5 في المائة في الربع السابق. ولكن التضخم الإسباني مستمر في التراجع، حيث انخفض إلى 7.3 في المائة في أكتوبر، انخفاضًا من 9 في المائة في سبتمبر، مدعومًا بتخفيضات ضرائب الطاقة.