كتبت- زينب ابو الخير

أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة بدر الدين للاستثمار العقاري أن السوق العقاري يشهد حالة من التباطؤ في الفترة الحالية، من حيث ضخ استثمارات جديدة وتنفيذ المخططات التوسعية للشركات أو تفعيل الرغبات الشرائية من قبل العملاء وذلك بسبب قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة مجددا للمرة الثالثة  منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي لتصل إلى 18.75 و19.25 % للإيداع والأقراض على الترتيب. 

وأضاف “بدر الدين” أن القرار يسهم في تفضيل العملاء الراغبين شراء العقارات بغرض الاستثمار  وضع السيولة النقدية فى البنوك والاستفادة من ارتفاع الفائدة بما يوثر على التدفقات النقدية للشركات العقارية ومن ثم تأجيل المخططات التوسعية، مشيراً إلى أن الطلب الحالى على العقارات يقتصر على الفعلى و الحقيقى .
 
 ولفت إلى أنه بمجرد نزول الفائدة سيعود الطلب فوريا على العقار وبمعدلات أعلى باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على الاحتفاظ بالقيمة وتحقيق أرباحا متزايدة على الأجل الطويل. 

 وأوضح أن الدولة لجأت إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي بغرض معالجة السلبيات التي عانى منها الاقتصاد طوال العهود الماضية ورغم تأثيراتها السلبية على الأجل القصير إلا أنها ستحقق عوائد إيجابية للمستثمرين والمواطنين فى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رفع الفائدة الغرض منه خفض معدلات التضخم وتقليل الاستيراد أيضا بما يرفع الاحتياطى النقدي .  

 وشدد على أن التباطؤ نتيجة رفع  الفائدة والقرارات الاقتصادية وليس بسبب التشبع فهناك احتياجا لحوالى 750 ألف وحدة أو أكثر سنويا ، كما أن الزيادة السكانية المضطردة تحيل دون حدوث تشبع في السوق. 

 وأشار إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية فلم يشهد السوق العقاري إلى الأن اية حالات  من التخارج  للشركات فمازالت الشركات تنفق من مواردها لمعادلة التغيرات المفاجئة في التكاليف، مشيرا إلى أن أثار تلك المتغيرات ستظهر لاحقا وقد يشهد السوق حالات تعثر للشركات الصغرى والمتوسطة .