أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم /السبت/، التزام بلاده باستكمال مسارها الديمقراطي وانتقالها الاقتصادي الذي انطلقت فيه مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير التونسي مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشي، لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية .

وأكد سعيد متانة العلاقات الثنائية وتجذرها بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بالجهود المبذولة من الجانبين خلال السنوات الأخيرة للرفع من نسق التعاون في العديد من المجالات، وما حققه الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات من نتائج إيجابية ومتميزة على مدى عشر سنوات منذ بدء نشاطه .

وأعرب عن رغبة تونس في الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال "رأس المال المخاطر"، مع مواصلة التعاون في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسوة ببرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا المجال.

واستعرض الوزير أبرز ملامح برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعدته الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة، وما تضمنه من إجراءات لاستعادة التوازنات المالية وتحقيق نمو مستدام تدريجيا، ولاسيما الإجراءات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب المخطط التنموي لتونس 2023-2025، وما تضمنه من توجهات وإصلاحات في إطار الرؤية الاستراتيجية لعام 2035.

من جانبها، أعربت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، عن ارتياحها للاتفاق التي تم مؤخرا بين تونس وخبراء صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، والذي يعكس وجاهة البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه من قبل الحكومة التونسية - على حد قولها -، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التنسيق لتوفير كل الظروف المناسبة للمؤسسات الأمريكية حتى تتمكن من الاستفادة من موقع تونس الاستراتيجي، ومن الفرص المتاحة للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة خدمة للمصالح المشتركة.