يعد الانطلاق نحو التحول الرقمي من خلال ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين كان أهم أولويات الدولة المصرية التي تبنتها القيادة السياسية، كما أن التحول الرقمي بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة (إنترنت الأشياء - الذكاء الاصطناعي) يتطلب وجود منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة (الكهرباء - البترول - المطارات) في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.

ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ في سرعة التحول الرقمي الآمن وتماشيا مع المنفذ بالدول العالمية في مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة بدأ التفكير في إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات لتواكب المتطلبات الحديثة في مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين.

وتم تصميم الشبكة لتضاهي كبرى الشبكات الدولية العالمية العاملة في هذا المجال؛ حيث استمرت الدراسة والتجارب حتى يوليو 2020 عندما وجه رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقاً للمعايير العالمية لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة.

وتهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمي الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية في هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

كما أنها تساهم في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن)، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة؛ بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030؛ بهدف رضاء المواطنين حيث توفر الشبكة إمكانيات وخدمات وأنظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية.

ففي القطاع الصحي، تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث أصبح بلاغ الطوارئ مميكن وموقوت يتم تحرك كافة العناصر المعنية به في ثوان معدودة، وتم تطوير عربة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التي تم ميكنتها هي الأخرى ولأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيا.. وفي هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالي والطرق السريعة.

أما ما يطلق عليه الشبكة متعددة، فتماشيا مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التي يقدمها قطاع الكهرباء وضعًا في الاعتبار تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حاليًا؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية، بالإضافة إلى العمليات، وتشترك بها الجهات المعنية بالخدمات الحكومية البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الوزارات المعنية، حيث تم تقديم الخدمات الحديثة المؤمنة نظرا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدول.

وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية في هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة لتصبح العمود الفقري للاتصالات الحكومية المحمولة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما إنها تساهم في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن)، بهدف رضاء المواطنين.

ويعد الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمي الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

كما يعتمد النموذج المصري لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة، يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة (ثابتة ومتحركة) بالمحافظات والأقاليم وصولاً إلى مركز السيطرة الرئيسي للدولة والتي تم ربطها بمنظومة تلقي بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ (112) لسرعة رد الفعل تجاه كافة بلاغات المواطنين.

وتم التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة في يوليو 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية في هذا الشأن وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادي ناجح للشبكة في مايو 2021، بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذج المصري لإدارة المخاطر والطوارئ.

كما نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية اعتباراً من شهر مارس 2021 وحتى تاريخه؛ بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من 91 بالمائة والتأكيد على أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمي الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث. 

ويعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسي للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية.

وفيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة، فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على كافة المستويات (المحافظة والإقليم وحتى الدولة).

وتم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اعتماد أحد النماذج العالمية لتلقي بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد (112) مع الإبقاء على أرقام طوارئ (الإسعاف - الحماية المدنية - النجدة) ارتباطا بزيادة وعي المواطنين، بالإضافة إلى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آلياً لأول مرة داخل الدولة،

بناء منظومة متكاملة لتلقى بلاغات الطوارئ تستوعب كافة (المواطنين /الوافدين)، وإنشاء مراكز لتلقى البلاغات على كافة أنحاء الجمهورية، تعدد اللغات الأجنبية لتلبية متطلبات السياحة، وكذلك التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تلقي المكالمات للوصول إلى التصور النهائي لمنظومة بلاغات الطوارئ، متضمناً تلقي البلاغات بعدد من اللغات الأجنبية لخدمة النشاط السياحي.

أما المحور الثاني يتناول البنية الأساسية للشبكة التي تم فيها الاعتماد على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية ترشيداً للتكلفة المالية وزيادة الإجراءات التأمينية.

والمحور الثالث يشمل المردود الإيجابي من الخدمات والتطبيقات المقدمة للجهات الحكومية خاصة المعنية بتقديم الخدمات الحرجة كخدمات الإغاثة والطوارئ والمرافق الحيوية من خلال شبكة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية وغيرها من التهديدات وتوفير البيانات الدقيقة لمتخذي القرار، ودعم النشاط السياحي وتدفق الاستثمارات دعماً للأمن القومي المصري.