أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة، موضحًا أن المنظومة الجديدة تهدف إلى شمل جميع المواطنين بنفس الخدمة والرعاية والعلاج، وبذلك يعالج سلبيات المنظومة القديمة، التي كانت تقتصر على بعض فئات المجتمع مثل طلّاب المدارس والأطفال دون السن المدرسي والموظفين في القطاع الحكومي.
وقال «صبور»، إن المنظومة الجديدة تعتبر ذراع الدولة المستقبلي لتقديم الخدمات الصحية، وذلك بعد 3 سنوات من تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الأولى والتي شملت بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء، حيث تم تسجيل 5 مليون مواطن، مؤكدًا على أهمية توعية المواطنين بأهمية الانضمام إلى المنظومة الجديدة وترفيهم بالمميزات المتاحة من خلالها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة الجديدة نجحت في تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وتقديم 7.8 مليون خدمة طب أسرة، بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وإجراء 223 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الثلاثة.
وأوضح أن إطلاق مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية خطوة جيدة نحو الاستفادة من الإمكانات الصحية المتاحة لتقديم الخدمة الطبية للوافدين الأجانب وعلاجهم بمستشفيات الهيئة بالمحافظات، والتي تم إعدادها على أحدث النظم العالمية، الأمر الذي يعد بداية تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، بالإضافة إلى تجهيز وتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتكون أول نموذج مستشفى خضراء في مصر، وهو النموذج الذي نتمنى تكراره في مدن ومحافظات أخرى، في ظل توجه الدولة المصرية نحو القضايا البيئية ودعم التحول للأخضر.
وحذر النائب أحمد صبور، من نقص الأطباء وأطقم التمريض الذي أصبح ملحوظًا، مشيرًا إلى أن ذلك يهدد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في باقى مراحل المنظومة، حيث بلغ إجمالي عدد الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر 232 ألفًا و835 طبيبًا، بمُعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، الأمر الذي يعكس عجز شديد بالمنظومة، لافتًا إلى وجود نقص شديد في بعض التخصصات التي تعاني من عزوف الطلاب عن دخول أقسامها بكليات الطب منذ البداية.
وطالب "صبور"، باستحداث موارد جديدة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية أظهرت ضعف التمويل المخصص للمنظومة، موضحًا أنه بحسب الدستور واللائحة الأساسية للتأمين الصحي، فتمويل المنظومة يعتمد على اشتراكات المواطنين التي تعدّ الرافد الأول للمنظومة، ثم الضرائب الموجهَّة أو ما يُطلق عليه "الرسوم المفروضة على الصناعات المُلوثة للبيئة"، مشددًا على أهمية تفعيل هذا البند لزيادة موارد المنظومة.