تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن تدهور أداء هيئة التنمية الصناعية، والبيروقراطية الحكومية في إنهاء الأوراق والتراخيص المطلوبة، وارتفاع الرسوم المقررة على الخدمات المقدمة، مع عدم تفعيل مواد قانون التراخيص الصناعية الجديدة. 

وقال «محسب»، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ودراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه في شأنها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من وجود هيئة التنمية التي حظت بدعم كبير وصلاحيات واسعة من جانب الدولة، إلا أنها لم تلعب دور المحفز، وإنما كانت أقرب لإعاقة الاستثمار الصناعي في مصر، في ظل مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، أدت إلى تراجع تنافسية مصر عالميًا في جذب الاستثمار الصناعي الأجنبي، وقبله الاستثمار المحلي، وبالتالي ضعف الأداء الصناعي والتصديري لمصر.

وأكد "محسب"، على ضرورة إعادة النظر في دور الهيئة وإختصاصاتها بشكل واضح، في حال وجود رغبة حقيقية لتطوير القطاع الصناعي، خلال المرحلة المقبلة، حتى لا يقع المستثمر ضحية التداخل الواضح في المنظومة وضعف أداء الهيئة الذي يسهل ملاحظته، مشيرًا إلى وجود خلل في علاقتها بالجهات الأخرى، وعدم تشكيل مجلسها بموجب قانون الهيئة الصادر عام 2018 حتى الآن.

وشدد على أن الهيئة تعاني من مركزية القرار وضعف مشاركة الإدارات في اتخاذ القرار، وضعف آلية الشكاوى والتظلمات، الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوق المستثمرين، مشددًا على ضرورة وجود تغيير فعلى في أداء هيئة التنمية الصناعية، حتى تؤتي الإجراءات التي اتخدتها الحكومة مؤخرا ثمارها.