أكد معهد الدراسات الأمنية الإفريقي (ISS) ضرورة اضطلاع الاتحاد الإفريقي بدعم الجهود الإقليمية في مكافحة الجريمة والإرهاب بحوض بحيرة تشاد، خاصة في ظل التحالفات التي تشهدها المنطقة بين الجماعات المتطرفة.

وأشار المعهد - في تقرير له بعنوان "التصدي لخطر الجريمة والإرهاب المتزايد في بحيرة تشاد" – إلى أن عمليات استهداف وتحييد قادة تنظيمي (داعش) الإرهابي و(القاعدة)، المستمرة بشكل عالمي، أدت إلى تحويل الجماعات الإرهابية اهتمامها تجاه التوسع وتعزيز عملياتها في القارة الإفريقية.

وأوضح أن التقارير المهتمة بالعمليات الإرهابية أظهرت أن نصف العمليات التي أعلن تنظيم (داعش) مسئوليته عنها منذ بداية العام الجاري، كانت في إفريقيا وتوزعت على 10 دول، من بينها (الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا)، وهي الدول الأربعة التي تنشط فيها جماعة (بوكو حرام) في حوض بحيرة تشاد.

وذكر التقرير أن فصائل جماعة "بوكو حرام" توسع عملياتها في دول أخرى غير حوض بحيرة تشاد؛ حيث كانت الأهداف الثمانية الأساسية للإرهاب تتمثل في الشمال وأقصى شمال الكاميرون، ومقاطعتي "لاك" و"هادجير لاميس" في تشاد، ومقاطعة"ديفا" في النيجر، ومقاطعات"بورنو" و"أداماوا" و"يوبي" في نيجيريا، إلا أنه في عام 2022 توسعت هذه المناطق، خاصة مع ظهور خلايا "أنصار ولاية غرب إفريقيا" في أجزاء أخرى من نيجيريا.

وبين أن هذا التوسع جعل عمليات مكافحة الإرهاب أكثر تعقيدا، خاصة في البلاد التي كانت قواتها المسلحة منهكة بالفعل، مضيفا أن التوسع خارج حوض بحيرة تشاد يعني كذلك أن عمليات هذه الجماعات المتطرفة بعيدة عن متناول قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، وهو ما يحد من قدرة الأخيرة على مواجهة هذه الجماعات.

ولفت تقرير المعهد، الذي يتخذ من بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا مقرا له، إلى أن هناك احتمالات متزايدة لعمليات اندماج أو تحالفات مصالح تضم ثلاث مجموعات متطرفة عنيفة بارزة في نيجيريا وحوض بحيرة تشاد، هي: "أنصار ولاية غرب إفريقيا" و"جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان" و"جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد"، مضيفا أن هذا التحرك لتوسيع وتوحيد العمليات يخلق بعض الروابط غير المتوقعة بين الجماعات المختلفة من جهة، وبين الجهات المتطرفة العنيفة وعصابات الجريمة المنظمة من جهة أخرى.

وبحسب التقرير، هناك حادثان يوضحان هذا التقارب، الأول: اختطاف ركاب قطار في كادونا بنيجيريا في مارس الماضي، والآخر هروب سجناء تابعين لـ(بوكو حرام) في أبوجا بنيجيريا في يوليو الماضي؛ فالأول ينطوي على تعاون بين (بوكو حرام) و"جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان" وعصابات إجرامية، والثاني: يجمع بين فصيلين من (بوكو حرام)، هما "جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان" و"أنصار ولاية غرب إفريقيا"، بالإضافة إلى تزايد الروابط بين فصائل الجماعات المتطرفة العنيفة خارج مناطق عملياتها المعتادة.

وأكد التقرير أن اندماج الفصائل الثلاثة المنشقة عن (بوكو حرام) قد يؤدي إلى انتشار التطرف العنيف في نيجيريا ومنطقة الساحل الأوسع، مبينا أن "جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان" تدين بالولاء إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويدين تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" بالولاء لنواة تنظيم (داعش).

كما أشار إلى أنه بحسب تقارير، تواصلت "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد" مع تنظيم (داعش)، مما أدى إلى قيام المنظمة الإرهابية العالمية بدفع أنجح فرع لها "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" نحو التحالف معها، وهو ما قد يعني إدماج المقاتلين والموارد.

وعلاوة على ذلك، تابع التقرير أنه "قد يكون هناك سيطرة أكبر على الأنشطة الاقتصادية في المجتمعات التي تعمل فيها هذه المجموعات، مما يؤدي إلى تحسين الوصول إلى الموارد المالية، وقد توسع هذه الاتجاهات تجنيد المزيد من العناصر في المنطقة".

ورأى معهد الدراسات الأمنية الإفريقي أن عمليات التعاون والتقاطعات بين الجماعات الإرهابية تنطوي على تداعيات إضافية فيما يتعلق بتدابير مكافحة الإرهاب، مشددا على أن هناك حاجة إلى تحليل دقيق للبقاء في صدارة ديناميكيات الصراع، وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم وقوع بلدان حوض بحيرة تشاد والدول الإفريقية الأخرى في شرك هذه الجماعات بشكل أعمق، كما أن الاستباقية تحتل أولوية الجهود العالمية ضد التطرف العنيف".

ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أن تصاعد أعمال السرقة وعمليات الاختطاف يشير إلى تفاقم انعدام الأمن في منطقة حوض بحيرة تشاد، حيث كانت نيجيريا هي مركز هذه الظاهرة التي تتزايد في شمال الكاميرون، مضيفا أن هجمات القطارات واحتجاز الرهائن طلبا للفدية وتدفق الأسلحة قد أضعف بشكل متزايد من صورة دول حوض بحيرة تشاد.

وأشار إلى أن تأثر المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى لنيجيريا بشكل خاص من هذه الجرائم المتصاعدة، سيكون له تداعيات على الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد وعلى أمن المواطنين.

وقال "إن هناك اعتقادا سائدا بأن إفريقيا هي المعقل التالي لما يسمى بـ"الخلافة الإسلامية"، مدللا على ذلك بإعلان تنظيم (داعش) في 16 يونيو الماضي قارة إفريقيا "أرض الهجرة والجهاد"، ودعا أعضاءه إلى الانتقال إلى دول إفريقية، إلى جانب ما لاحظه المحللون من اهتمام متزايد للتنظيمات الأساسية، مثل داعش والقاعدة بشئون فروعها الإفريقية.

وأضاف أنه في الفترة بين يناير ويونيو 2022، كانت نيجيريا في المرتبة الثانية من حيث أكثر الهجمات الإرهابية التي أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عنها بواقع 305 هجمات، لافتا إلى أن تحقيق رغبة (داعش) في "البقاء والتوسع" في إفريقيا قد يؤدي في النهاية إلى تدويل صراع كان حتى الآن محليا بشكل أساسي.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد الإفريقي، أشار التقرير إلى أن الاتحاد في الماضي أكد استعداده دعم منظمة إقليمية مثل "لجنة حوض بحيرة تشاد" في مكافحة التطرف العنيف، وهو ما تم التأكيد عليه في الاجتماع رقم 1071 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 23 سبتمبر 2022.

وأوضح أن الاجتماع ركز على "تعزيز المنظمات الإقليمية لحفظ السلام والأمن في إفريقيا: منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة"، متابعا أنه بالنظر إلى التعقيد المتزايد للوضع والاتجاه الواضح نحو توسع الجماعات الإرهابية في القارة إلى مناطق جرى تهميشها سابقا، فإن دور الاتحاد الإفريقي أمر بالغ الأهمية.

وخلص التقرير إلى أنه يجب على الهيكل الأمني القاري أن يُقدر التهديدات الحالية، وكذلك تحديث أدواته وفقا لذلك، ما يعني اتباع نهج قاري موحد يبنى على استقرار المناطق المتضررة مع التركيز ليس فقط على العمل العسكري، ولكن على المسببات الاجتماعية والسياسية للتطرف العنيف.

واختتم قائلا: "إن هناك حاجة إلى دعم أكبر من الاتحاد الإفريقي للاستراتيجية الإقليمية لتحقيق الاستقرار والتعافي والقدرة على الصمود في المناطق المتضررة من جماعة (بوكو حرام) في حوض بحيرة تشاد.. وبالمثل، فإن مشاركة الاتحاد الإفريقي الأكثر جرأة مطلوبة بالنظر إلى الجهود التي يبذلها التحالف الدولي ضد (داعش)".