بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، مع عدد من المتهمين بتشكيلات عصابية، في قضايا غسيل الأموال، وتجارة الأعضاء، وأمرت النيابة بتكثيف تحريات رجال المباحث حول القضايا.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد وجهت عدة ضربات أمنية قوية، للتشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية، القائمين على عمليات غسل الأموال، والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.
وأسفرت جهود الإدارة بقيادة اللواء سعيد شوقي مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي، لقيامه بالاستيلاء على 44 مليون جنيه من المواطنين، قيمة رؤوس ماشية لم يقوموا بسداد ثمنها في المواعيد المحددة.
كما تمكنت الإدارة من ضبط تشكيلين عصابيين، لقيامهما بالاستيلاء على 8.4 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال الأدوية البيطرية والخضروات والفاكهة وتربية الدواجن، مقابل منحهم أرباح شهرية متفق عليها، وتوقفوا عن سداد الأرباح، ورفضوا دفع المبالغ التي تحصلوا عليها.
ورصدت الإدارة بإشراف العميد سمير البابلي مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، لترويج العملات المزورة.
وأسفرت جهود فريق البحث بالإدارة، عن ضبط القائمين على تلك الصفحات بنطاق محافظات «الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، الإسماعيلية»، وضبط عملات وطنية مقلدة بحوزتهم، والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وضبط محررات رسمية مزورة، منسوبة للعديد من الجهات الحكومية.
وفى قضايا غسل الأموال، تمكنت الإدارة من ضبط تشكيل عصابي، يتزعمه «جواهرجي»، لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها الطريقة الشرعية.
كما حررت الإدارة محضرين ضبط لتشكيلين عصابيين بالدقهلية، لقيامهما بغسل 21 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والنصب والاحتيال على المواطنين، وقيامهم المتهمين بشراء عقارات وسيارات، وتأسيس شركات، لمحاولة إخفاء مصدر الأموال.
واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي بمحافطتي «القاهرة والجيزة»، بمحاولة غسل 12 مليون جنيه، حصيلة الاتجار في الأعضاء البشرية، من خلال الوساطة بين المريض والضحايا، للحصول على مقابل مادي، عن طريق إنشاء أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لإخفاء مصدر تلك الأموال.