قرر بنك النرويج اعادة رفع سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس، بمقدار 0.25 نقطة ليصل إلى 2.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2009، وذلك من أجل كبح جماح التضخم. 

وهذه الزيادة هي الرابعة على التوالي، وهي أقل من الثلاث زيادات السابقة، حيت بلغت كل زيادة على حدة 0.5 نقطة. ويعتبر البنك المركزي النرويجي أن المزيد من سياسة التشديد النقدي "مرجح بشكل كبير" في نهاية اجتماعه القادم لمراجعة معدلات الفائدة في ديسمبر.

وعلى الرغم من أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون بشكل كبير ارتفاع أسعار الفائدة، الا أنه لم يكن معلوما حجم الزيادة. وقالت إيدا وولدن باش، محافظ البنك المركزي، في بيان لها : "إن النشاط الاقتصادي مرتفع في النرويج والبطالة عند مستوى منخفض تاريخيا"، مشيرة إلى أن وتيرة التضخم استمرت في التسارع، وهو أعلى بكثير من مستوى 2% المستهدف، وأنه يتم رفع الفائدة لكبح التضخم.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستخدمه بنك النرويج لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة، باستثناء الطاقة والضرائب، ل 5.3% على أساس سنوي في سبتمبر، في أعلى مستوى له منذ إطلاقه في عام 2001. بينما بلغ التضخم "الشامل"، والذي يشمل كافة المنتجات، أعلى مستوى له منذ يونيو 1988، مسجلا 6.9%.