كتب : عمرو السيد ومحمد الأنصاري

أحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين، إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها، والتي كشفت عن اتهام المذكور بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية.

 

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهم جمال اللبان اتهامات تقديم وتلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته، واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وتجارة العملة والجمع بين وظيفيتين، وللمتهمين مدحت عبد الصبور ورباب عبد الخالق اتهام تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.

 

وواجهت النيابة المتهم الأول بتحريات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بالقضية والتسجيلات التي أفادت طلب المتهم الأول مبالغ مالية؛ مقابل إرساء عطاء بعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس الدولة، إضافة إلى طلبه مبالغ مالية مقابل بيع متكهنات مجلس الدولة.

 

وقال المتهم جمال اللبان في تحقيقات النيابة إن الأموال التي ضُبِطت في منزله، لشركة صرافة يمتلكها وأشقاؤه، وتم إغلاقها عام 2003 .

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من مالك شركة خاصة يفيد طلب المتهم الأول رشوة لإنهاء بعض المناقصات لصالح شركته، وتم تسجيل اللقاء الذي جمع صاحب الشركة بالمتهم، والقبض عليه وبتفتيش منزله عثر على ٢٤ مليون جنيه مصري، ٤ مليون دولار، و٢ مليون يورو، مليون ريال سعودي، ومشغولات ذهبية.