تباطأ نمو الإقراض العقاري الفرنسي، خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أضعف وتيرة له هذا العام، تحت تأثير رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ في إضعاف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ونما الإقراض الخاص بشراء المنازل في فرنسا بنسبة 6.2 فى المائة في سبتمبر، على أساس سنوي، بعد أن ارتفع بنسبة 6.3 فى المائة في أغسطس الماضى.

وقال بنك فرنسا إن المؤشرات المبكرة تظهر تباطؤا إضافيا إلى 6 فى المائة في أكتوبر الماضى.

ويقدر متوسط سعر الفائدة على قروض الإسكان الجديدة بنحو 1.79 فى المائة، في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2016.

ويعتبر تباطؤ سوق قروض المنازل مؤشرا مبكرا على مدى تأثير جهود البنك المركزي الأوروبي لمكافحة ارتفاع التضخم على النشاط الاقتصادي.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي بهذا المعدل، حيث سبق أن رفعها 75 نقطة أساس في سبتمبر، بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.

ورغم تباطؤ قروض المنازل في فرنسا، في سبتمبر، لكنها في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي هذا العام، باستثناء فترة الانتعاش من جائحة كورونا في عام 2021.

ويتمتع المستهلكون في فرنسا بتكاليف اقتراض للإسكان أقل بكثير من نظرائهم في الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى القواعد التي تحد من السرعة التي يمكن أن تزيد بها البنوك معدلات الفائدة.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، بلغت تكلفة الاقتراض لشراء العقارات في ألمانيا 3.03 فى المائة في سبتمبر الماضى.