أكدت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" في شرم الشيخ يأتي وسط رغبة عالمية بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى دخول مرحلة التنفيذ والالتزام بتحقيق الأهداف الدولية الخاصة بمستهدفات مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وأوضحت (وام) - في تقرير اليوم - أن حضور نحو 120 من قادة الدول، وممثلي 197 دولة (نحو 40 ألف مشارك من أنحاء العالم) وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، يعكس الرغبة الجدية في المضي قدما لوضع الترتيبات والتوصيات المعنية بالحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، لافتة إلى أن "كوب 27" تكرس الأهمية المتزايدة لهذه القمة العالمية التي اكتسبتها خلال العقود الماضية ، وجاءت نتاجا لسلسلة من جهود عالمية أدت إلى إعلان عقد هذه القمة بشكل سنوي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 1949 تناول مؤتمر الأمم المتحدة العلمي المعني بالحفاظ على الموارد واستخدامها رسميا ولأول مرة "موضوع استنزاف الموارد الطبيعية والحاجة إلى إدارتها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، منوها بأنه عقب أكثر من عقدين أثمرت هذه الخطوة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية المعروف أيضا باسم مؤتمر ستوكهولم الذي أقيم في عام 1972.
وأضاف التقرير أن المؤتمر حينها حفز إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي اعتمد أول صك دولي بشأن المناخ في عام 1979، وهو اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود، لافتا إلى أنه مع تجلي آثار التغير المناخي في خلال الثمانينيات مثل "المطر الحمضي" في أوروبا وأمريكا الشمالية، أوصى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالحد من إنتاج واستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية الشائعة الاستخدام حمايةً لطبقة الأوزون على الأرض التي تساعد على امتصاص أشعة الشمس ومنعها من الوصول إلى سطح الكوكب.
وأوضح التقرير أن اتفاق باريس - الذي تم تبنيه خلال COP21 في العاصمة الفرنسية عام 2015 - ألزم البلدان بالإعلان عن مساهمات محددة وطنيا لوقف التغيرات المناخية، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ووقف زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين ، مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ولفتت وكالة أنباء الإمارات إلى أن "COP27" بشرم الشيخ يركز على 4 مجالات تتمثل في التخفيف والحد من الانبعاثات الكربونية التي تسبب تغير المناخ في المقام الأول، والتكيف عبر تجنب الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والخسائر والأضرار من خلال الحد من الآثار التي يسببها التغير المناخي، إضافة إلى وسائل تنفيذ اتفاق باريس خاصةً مع الدعم المالي.
وأوضحت (وام) أن العالم يواجه اليوم تداعيات التغير المناخي، والتي لا تقتصر على الجوانب البيئية فقط، بل تشمل أيضا الجوانب الاقتصادية، حيث حذرت دراسة عالمية أجرتها أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم "سويس ري إنشورانس"، خلال العام الماضي، أن يتسبب تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمراض والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي وغيره في خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار أي 10% من قيمته بحلول عام 2050.
واختتمت (وام) تقريرها بالتأكيد على الدور المحوري لـ "COP27" في مواجهة تلك التداعيات، باعتبارها إعلانا عن بدء العالم لدخول مرحلة التنفيذ الفعلي، تفاديا للتداعيات المحتملة جراء التغير المناخي سواء بيئيا أو اقتصاديا.