أعلن الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة اليوم، أنه تقرر منح شركة بريميير لتداول الأوراق المالية حق مزاولة تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 155 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشـأن تنظيـم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهوريـة رقـم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، إعمالا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1619) لسنة 2019 الصادر في هذا الشان. كما تقرر ان يتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (151) لسنة 2022 لإدخال تعديلات بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في الأوراق المالية، بتسهيل ضوابط فتح الحسابات والتعامل في الأوراق المالية وكذلك عمليات صرف الأرباح وعمليات الإيداع المركزي. وجاء ذلك استكمالاً لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نحو اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، واتساقا مع رؤية الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص.