قامت بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بزيارة مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وتأتى هذه الزيارة الدورية بهدف الاطلاع على أخر تطورات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما فى ذلك الإصلاح المالي والنقدي وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية.
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، بأنه قام باطلاع ممثلي مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمتوازن الذى تستهدفه والذى من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى واهمها زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع فى برامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما عرض على ممثلة مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي والتي انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها تحسن الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلى نزولا من 3.5% من الناتج المحلى في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق.
وشرح وزير المالية، لمسئولي المؤسسة خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجي ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36 مليار جنيه في نهاية يوليو 2017 وبما يغطى 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجاري بشكل كبير وكذلك الميزان الجارى عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار مؤخرا ارتفاعا من اقل من مليار دولار في نوفمبر 2016.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن الجانب المصرى اهتم على ترتيب وإجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتماني مع ممثلي البنوك والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتثنى لهم الاستماع لآراء كافة شركاء التنمية بمصر وبما يوضح حجم التحسن الحقيقي للأوضاع وبيئة العمل بمصر.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه تم التأكيد لخبراء مؤسسة موديز على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى حيث تم اطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نفذت مؤخرا مثل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيه وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقين برنامجي تكافل وكرامة بـ100 جنيه شهرياً لنحو الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبي لكافة العاملين، وزيادة المعاشات بـ15% لنحو 10 مليون مستفيد.
كما تم ترتيب لقاءات لمسؤولي مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني مع كل من وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة إلي مسئولي البنك المركزى المصرى للتعرف منهم على كافة التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذت والجاري تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يعكس الصورة الكاملة والأشمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذى تنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.