شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى الأعمال BEBA/EBCC بعنوان الطريق إلى الاقتصاد الأخضر جنبًا إلى جنب مع COP27"، والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن COP 27 يوفر فرصة فريدة للتعاون بين أصحاب المصلحة من أجل الاستمرار في تطوير الملف الحيوي للتمويل المناخي وتعزيز التواصل بين جميع الشركاء من أجل المشاركة في خلق فرص استثمارية لدعم القضايا العالمية ذات الأولوية.
وأشارت السعيد إلى الحاجة لزيادة تمويل المناخ بنسبة 590٪ على الأقل بنحو 4.35 تريليون دولار بحلول عام 2030 - لتلبية الأهداف المناخية المتفق عليها دوليًا ولتجنب الآثار الخطيرة لتغير المناخ؛ وبالتالي تحقيق تأثير اقتصادي حقيقي. كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الحكومة المصرية بتكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة ومناقشة الحلول التي تقدمها من أجا النهوض بالعمل المناخي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من السياسات المبتكرة والتي تم وضعها موضع التنفيذ في هذا الصدد من خلال نهج تشاركي، مما يساعد في خلق بيئة مواتية لـ العمل المناخي، مشيرة إلى دليل "معايير الاستدامة البيئية" الذي يستهدف أن تمثل نسبة المشروعات الخضراء 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، كما أنه من المستهدف زيادة تلك النسبة إلى 50٪ خلال 2024-2025.
أضافت السعيد أن مصر أطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تهدف إلى تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف مثل السندات الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف.
وقالت السعيد إن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مشيرة إلى استعداد القطاع الخاص في مصر لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار. كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تواصل الاستفادة من العديد من أدوات السياسة للمساعدة في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص نحو الفرص المناخية.
تابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، رفتة إلى أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء؛ وهو ما سيتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي في هذا الشأن.