أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، على ضرورة التخطيط الجيد لمشروعات المناخ القابلة للاستثمار علاوة على تعزيز تمويل العمل المناخي في إطار التنمية المستدامة وتوطين المبادرات الإقليمية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة بعنوان "مشروعات المناخ.. من المفاهيم إلى الواقع" بحضور وزيرة التغير المناخي في باكستان شيري رحمن و شيمارا ويكراماناياكي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ماكواري، والدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وأنطونيو بدرو مدير المكتب الإقليمي للجنة الاقتصادية لإفريقيا وسنجمن نم مدير لجنة البيئة والتنمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
وخلال كلمته، أشار رائد المناخ إلى المشروعات التي أسفرت عنها المنتديات الإقليمية الخمس بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة، ورواد المناخ ويجري حاليًا التفاوض بشأن تلك المشروعات وتوفير التمويل اللازم.
من ناحية أخرى، أوضح رائد المناخ أن التخفيف يعد الخط الأول لمواجهة التغير المناخي ويعد التكيف والخسائر والأضرار خطوط الدفاع التالية، التي تحتاج مزيد من الجهود، وكذلك تعزيز التعاون مع القطاع التأميني.
من جانبها، نوهت الوزيرة الباكستانية شيري رحمان إلى ضرورة التعامل مع المخاطر المتعلقة بالاستثمار في مشروعات المناخ خاصة أن حشد الاستثمارات من القطاع الخاص من الأمور الصعبة على أرض الواقع، كما أضافت رحمن أن أولويات بلادها هي التكيف مع التدابير طويلة الأجل لمكافحة تداعيات تغير المناخ الباكستانية أن أولويات بلادها هي التكيف مع التدابير طويلة الأجل لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتطوير آلية شفافة تحدد بوضوح احتياجات تمويل المناخ.
وخلال كلمته، نوه رائد المناخ إلى أهمية تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في ملفات التكيف والخسائر والأضرار من خلال العديد من الشراكات في عدة مجالات مثل نظم الإنذار المبكر، كما دعا محيي الدين إلى توسيع نطاق الوسائل التمويلية الميسرة التي تتبناها وكالة التنمية الدولية لتشمل الدول متوسطة الدخل.
وفي سياق آخر، شدد محيي الدين على ضرورة توفير كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشاريع المقترحة للتمويل علاوة على دعم أسواق الكربون، مشيرًا إلى مبادرة أفريقيا لأسواق الكربون، والتي تم إطلاقها في إطار فعاليات قمة المناخ.