كتبت: ميرفت أبو زيد

يري رجال الأعمال والمستثمرون، أن قانون التراخيص الجديد، سيفتح طاقة أمل بانطلاق الصناعة المصرية، خاصة عقب التحديات والعقبات التي واجهت الاقتصاد المصري بعد ثورة 2011،  لكونه يسهم في نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي على أساسها تبنى النهضة الصناعية للبلاد.
 
 
الصناعة المصرية، واجهت العديد من التحديات التي عرقلت من نموها، ليزداد الأمر حدة عقب قرار تحرير سعر الصرف الصادر من قِبل البنك المركزي في 3 نوفمبر الماضي، وعلى أثره ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وازدادت معدلات التضخم،  فتكبدت أغلب المصانع خسائر فادحة نظراً لارتفاع قيمة التكاليف.
 
وتكشف النشرة الاحصائية الصادرة من البنك المركزي، تراجع معدل النمو في الصناعات التحويلية،  خلال الأعوام الأخيرة عن السنوات السابقة لثورة 2011، حيث بلغ  5.5% معدل النمو في الصناعات التحويلية خلال الربع الثالث من عام 2016/2017، مقارنة  بـ6.3% في الفترة نفسها من عام 2010، بينما كان معدل النمو مرتفعاً في الفترة نفسها من عام 2007 ليبلغ نحو 7.2%.
 
وكانت مصر احتلت المركز الـ122 من بين 190 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، الصادر عن البنك الدولي، متقدمة فى ذلك 9 مراكز - مقارنة بعام 2016 والذى كانت فى المركز 131- لأول مرة منذ عام  2010 والذي كانت تحتل المركز 106.
 
الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، كان لها الأثر الأكبر في إغلاق عدد هائل من المصانع، ليفوق عددها 4000 مصنع، كما أكد محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتعمل الحكومة جاهدة في الفترات الأخيرة على إيجاد خطة إصلاحية للنهوض بالصناعة المصرية، وسيتم إطلاق شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، برأس مال 150 مليون جنيه، مستهدفة تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

ومن ضمن الخطوات الإصلاحية التي تتبناها الدولة، تم إصدار قانون التراخيص الجديد لتيسير إجراءات استخراج التراخيص، والخروج من بوتقة الروتين التي تعرقل الحركة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، فوفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي كانت فترة التراخيص للمصنع الواحد تستغرق 634 يوماً، الأمر الذي يعمل على تباطؤ الحركة الصناعية ومن ثم يتراجع الاقتصاد.
 
مزايا ينفرد بها القانون الجديد عن القديم، يأتي على رأسها أن  تراخيص المصانع الجديد، أصبح أكثر تيسيراً لكونه بمجرد الإخطار، فلا يستغرق استخراج رخصة لمصنع ما أكثر من أسبوعين، بينما كان يستغرق 634 يوماً، للمصانع التي لا يتسبب نشاطها في إحداث أضرار كبيرة على البيئة المحيطة بها.
 
وهناك منشآت صناعية  ينقصها عدة اشتراطات لكنها غير جوهرية لا تضر نقصانها البيئة المحيطة أو العاملين بالمصانع، ولا تؤثر على السلامة ولا على صلاحية المصنع، فيمنحها القانون ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يجاوز 3 سنوات لحين استيفاء باقى الاشتراطات، بينما يمنع القانون إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية ذات المخاطر العالية، دون ترخيص مسبق.
 
 
“ورغم إقرار البرلمان للقانون، إلا أنه لازال ينتظر اللائحة التنفيذية، كي يتم تنفيذه على أرض الواقع كما نتمنى”، هكذا يقول بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمرى بدر.

ويقول رجل الأعمال طلعت القواس صاحب ومؤسس شركة لوراج للملابس الجاهزة، أن قانون تراخيص المصانع لازال يواجهه بعض العقبات.

ويضيف :" أن العيب يكمن في العنصر البشري، كما أن نتائج القانون ليست ملموسة حتى الوقت الراهن.
 
لكن بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والخردوات ولعب الأطفال، قال أنه يتم تيسير استخراج التراخيص للمصانع الكبرى فقط، لكن الصغيرة والتي تنهض بالاقتصاد فتواجه مشاكل في استخراجها.
 
واستنكر صفا عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الوقت الراهن، موضحاً أن النهضة الصناعية المرجوه في مصر تتوقف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قائلاً أن جميع بيانات الوزير حيال هذا القانون مجرد "شو إعلامي".
 
وتابع نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والخردوات ولعب الأطفال، أنه منذ قرابة 8 أشهر وهو يحاول جاهداً استخراج ترخيص لمصنع تجميع فوانيس لكن دون فائدة، وأنه حينما تم إرسال طلب لهيئة التنمية الصناعية والمسئولة عن استخراج التراخيص، فأرسلت هي بدروها طلبا لمحافظ القاهرة لتتبين من موافقته على إمكانية وجود النشاط أو لا.

وأضاف «صفا» أنه استمر قرابة شهر وهو ينتظر الرد من محافظ القاهرة، إلا أن الروتين لازال المرض المسيطر على تعامل الإدرات والهيئات بالدولة، دون انجاز شيء الأمر الذي يكبد كثيرا من المصانع خسائر فادحة، نتيجة لتوقف أعمالهم وتوقف النشاط لحين استخراج التراخيص.
 
قانون التراخيص الجديد، أوضح في طياته أن هناك مكاتب اعتماد، يكون لديها الصلاحية بفحص مدى استمرار التزام المنشآت الصناعية المرخص لها بالاشتراطات الصادرة، لتسير الإجراءات على أصحاب المنشآت الصناعية.
 
وحسب المادة 18 من القانون تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل أو بعض الاشتراطات اللازمة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة وترسل نسخة منها إلى الجهة الإدارية المختصة، لكن لا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
 
 
كما أجاز القانون تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة أو إدارة المشروع الصناعي.
 
عادل عامل، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، يقول إن المكاتب المتعددة كانت موجودة بالفعل من قبل، مطالباً بعدم تعددها والإبقاء على مكتب واحد فقط، لكونها تسمح بانتشار الفساد.

وأضاف عامر أن هناك كثيرا من الدول لديها مكتب اعتماد واحد، وبالفعل  يتم إصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، مثل دولة الإمارات.