اعتبرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو قرار شركة غازبروم لتقليص إمدادات الغاز للجمهورية سياسيًا، ويزعم أن كيشيناو كانت دائمًا تدفع مقابل استهلاكها.

وقالت ساندو للصحفيين: "خفضت غازبروم في نوفمبر الجارى حجم إمدادات الغاز إلى مولدوفا إلى النصف ونعتقد أن هذا قرار سياسي، وليس قرارًا تجاريًا، حيث وكانت مولدوفا تدفع ثمن الغاز على الرغم من ارتفاع الأسعار ولقد خلقت الحكومة فرصا لشراء الغاز من السوق".

وأشارت إلى أن السلطات تعول على المساعدة التي وعدت بها المفوضية الأوروبية بمبلغ 200 مليون يورو حتى تتمكن من شراء الغاز بشكل عاجل. مؤكدة: "فقط معًا، بالتضامن، سنتمكن من التغلب على أزمة الطاقة والبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء".

وكان نائب رئيس وزراء مولدوفا أندريه سبينو قد قال فى وقت سابق إنه في أكتوبر الماضى ، تلقت البلاد 70% من حجم الغاز المطلوب من /غازبروم/، وفي نوفمبر الجارى انخفض حجم الإمدادات إلى 51% من احتياجات مولدوفا.

وأضاف سبينو "أن الشركة الروسية لم تعط أسبابا لقرارها وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن اتهام روسيا باستخدام إمدادات الغاز كسلاح للطاقة ضد مولدوفا لا أساس لها وتهدف إلى صرف انتباه المواطنين عن المشاكل السياسية الداخلية.

وتعاني مولدوفا من أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. أعلنت السلطات في كيشيناو أنها تبحث عن مصادر بديلة وموردي الطاقة، حيث كان المصدر الوحيد هو شركة /مولدافسكايا جي إي إس/، التي تبيع الطاقة بسعر 62.5 دولارًا لكل ميجاواط ساعة وأدخل مجلس وزراء مولدوفا نظامًا تقشفًيا فيما يتعلق بأزمة الطاقة، والذي يتضمن عددًا من القيود على استهلاك الكهرباء.

وفي أكتوبر 2021 اتفقت السلطات المولدوفية مع شركة /غازبروم/ على تمديد عقد توريد الغاز للجمهورية، رهنا بمراجعة ديون مولدوفا في عام 2022. 

وقالت غازبروم إنها تحتفظ بالحق في وقف إمدادات الغاز إلى مولدوفا تمامًا إذا انتهكت الدولة التزامات الدفع، وكذلك بسبب الانتهاك الجسيم للمواعيد النهائية لإبرام اتفاق لتسوية الديون التاريخية لشركة /مولدوفاجا/.