أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية، فى بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما أجلها نزولاً على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسى التي كانت تمر به البلاد.
وأكد نصر الدين، أن مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع فى ظرف استثنائى ووضع بنوايا حسنة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.
وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، أن الفريق القانوني القائم على هذه التعديلات، قام بإدخال عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147من الدستور والتي تنص على أنه " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار نصر الدين الى ان هذه المادة يوجد بها عوار دستورى، وانه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أي من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وتساءل نصر الدين: وإذا رفض مجلس النواب عزل الوزير فكيف يتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟
وكشف إسماعيل نصر الدين، أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.
وأكد نصر الدين، إن هناك مجموعه من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهى أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقه بل نقول أنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة فى المجتمع والتى تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية فى مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.
وقال إن اللجنة المسئولة عن إعداد التعديلات الدستورية ستنظم مؤتمرا صحفيا، لشرح الغرض من هذه التعديلات يوم 20/8 المقبل، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.