قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية "سوسة 2" بتونس رشدي بن رمضان، إن النيابة العامة تقدمت، اليوم، بطلب استئناف على قرار قاضي التحقيق الخاص بإبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح، بإعتبار الغنوشي من ذوي الشبهة في ملف تحقيقيات ما يعرف بقضية "شركة إنستالينغو".
وأضاف رشدي بن رمضان -في تصريحات خاصة نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم- إن قرار الإفراج عن راشد الغنوشي يبقى في انتظار استكمال البحث وورود نتائج بعض الأدلة الفنية، منها ما يتعلق بالاتصالات والمراسلات الرقمية، مضيفا أن قرار الإفراج سيحال إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، لتقرر ما تراه صالحا في شأنه سواء بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية "سوسة 2" قد قرر في ساعة متأخرة من مساء أمس /الخميس/ الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح مع حظر سفره، وذلك بعد مثوله للتحقيق بإعتباره من ذوي الشبهة في ملف قضية "إنستالينغو".