سجل الاقتصاد الماليزي نمواً بنسبة 14.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، مدعوما بالطلب المحلي المتزايد وانتعاش أسواق القوى العاملة وصادرات منتجات الكهرباء والإلكترونيات .

وقالت نور شمسية محمد يونس محافظة البنك المركزي الماليزي، إن تعزيز النمو جاء جزئيًا بسبب التأثير الأساسي المنخفض، نتيجة إجراءات الاحتواء الصارمة في الربع الثالث من العام الماضي .

وذكرت أنه بناء على النمو الجيد المسجل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، فمن المتوقع أن يتجاوز النمو الإجمالي في عام 2022 نسبة 7.0 في المائة.

وأضافت " ترتبط الأزمات الاقتصادية عادة بانكماش الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل البطالة وإغلاق الأعمال، وفشل الوساطة المالية، لم نشهد هذا المؤشر وأن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في أربعة أشهر متتالية منذ الربع الأخير من عام 2021." وأضافت أن قطاع الخدمات نما بنسبة 16.7 في المائة والصناعة التحويلية بنسبة 13.2 في المائة والزراعة بنسبة 1.2 في المائة والتعدين بنسبة 9.2 في المائة والبناء بنسبة 15.3 في المائة.