رحبت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، بتصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بأغلبية ساحقة لصالح 5 قرارات في اللجنة الرابعة للجمعية العامة ومنها تمديد ولاية الأونروا حتى 30 يونيو 2026.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صحفي، إن التصويت الساحق بالأغلبية يعكس حجم الدعم لاستمرارية عمل الأونروا الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار الأونروا الشاهد السياسي على قضية اللاجئين، والشاهد الحي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني.

وتابع أن التصويت شكل انتصارًا للعدالة وللقانون الدولي، وتجسيدًا حيًا للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية، واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض.

وطالب أبو هولي الدول التي امتنعت عن التصويت أو تغيبت بإعادة النظر في قرارها، وأن الفرصة ما زالت قائمة لها من خلال التصويت لصالح القرار في التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في ديسمبر المقبل.

وأكد ضرورة ترجمة الدعم السياسي للأونروا الذي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام يمكن الأونروا من القيام في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

وشدد أبو هولي على أن التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني قائما على أعلى المستويات في أروقة الأمم المتحدة، لضمان التصويت في الجلسة العامة المقرر عقدها ديسمبر المقبل بالأغلبية الساحقة وزيادة عدد الأصوات لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

الجدير ذكره أن تصويت الجمعية العامة (اللجنة الرابعة) هو تصويت أولي، سيمهد للانتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.