نظم قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، جلسة جانبية على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيـُّر المناخ COP27 بالجناح المصري في المنطقة الزرقاء، لمناقشة المبادرة المصرية لتأسيس "منظومة إفريقية متعددة الأطراف لإدارة الأزمات والكوارث ذات البعد البيئي".
تأتي الجلسة في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية للتآزر بين الاتفاقيات البيئية الثلاث (التصحر – التنوع البيولوجي – تغير المناخ)، فضلاً عن توجه مؤتمر المناخ لتبني شعار "معاً للتنفيذ"، وحرص مختلف القوى الإقليمية والدولية على تحويل الوعود والتفاهمات والاتفاقيات إلى واقع ملموس.
تهدف المبادرة المصرية للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية في بناء منظومة متكاملة تشارك بها كافة الأقاليم الأفريقية بالقارة، ودعم وتنسيق الجهود الأفريقية للحد من المخاطر البيئية، مع توفير عنصر الإنذار المبكر تنفيذاً لرؤية أمين عام الأمم المتحدة.
تحدث خلال الجلسة كلاً من السيد رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث، وممثل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، ومدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور عدداً من مُمثلي الدول الإفريقية المشاركين في مؤتمر المناخ، وبعض المنظمات الإقليمية والدولية.
شهدت الجلسة تفاعلاً إيجابيا من كافة الحضور مطالبين بضرورة طرح المبادرة للنقاش بشكل موسع واتخاذ خطوات إيجابية واضحة لتنفيذها، وأن يكون هناك دوراً واضحاً لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذه المبادرة، مع مراعاة عدم وجود ازدواجية مع بعض المؤسسات الإفريقية العاملة في هذا المجال.