أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تجاهل ملفات العمل المناخي المتعلقة بالتكيف والخسائر والأضرار، عرض الكثير من الدول والجزر الصغيرة لتهديدات التغير المناخي.
وقال «محيي الدين»، في جلسة "نحو مدن زرقاء: التكيف وبناء الصمود في مواجهة التغير المناخي في المجتمعات والمدن الساحلية في أفريقيا" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إن مصر من خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين نجحت في وضع ملفات التكيف والخسائر والأضرار على الأجندة الدولية للعمل المناخي، بعد تجاهل استمر أكثر من عشر سنوات، وأدى إلى تعرض الجزر الصغيرة لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، وغرق نحو ثلث مساحة باكستان جراء الفيضانات.
وأفاد «محيي الدين» بأن منع هذه الكوارث لن يتم إلا باستثمارات كبيرة في إجراءات تخفيف الانبعاثات، كما أن التحول نحو الاقتصاد الأزرق يستلزم وجود شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص ومشاركة فعالة من بنوك التنمية الوطنية، فضلاً عن تبني جهات التمويل الدولية معايير للمنح والقروض الميسرة وتقديمها للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأوضح رائد المناخ أن الاقتصاد الأزرق يستلزم كذلك تمويل أكبر لإجراءات التكيف، مشيراً إلى أهمية أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية دولية لتعزيز إجراءات التكيف وخلق الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وأشاد محيي الدين بمبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أسفرت عن 420 مشروعاً، يتم عرض خمسين منها في المؤتمر، موضحاً أن هذه المشاريع تتضمن مشروعات واعدة في إطار التحول للاقتصاد الأزرق.