قال الاتحاد المصري للتأمين إنه تم الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية بمصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها؛ دعمًا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية.

جاء لك في ختام ورشة العمل الرابعة التي عقدها الاتحاد بالمنطقة الخضراء اليوم  ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 المنعقدة حاليًا بشرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، حيث عقدت الورشة تحت عنوان (التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050).

وأوضح الاتحاد أن دراسة وصياغة هذة الوثيقة تمت من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة؛ للوقوف على طبيعة الاخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.

من جهتها.. أكدت الورشة دور قطاع التأمين في دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء وكذلك المساهمة في اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر، وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر لا يزال بمرحلته الأولى.

واستعرضت أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومي لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.

وشهدت تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التامين المستدام من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر، بجانب إبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك، مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.

وبحثت المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر وكيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.

وبدوره.. أشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري - على هامش الورشة - إلى التطور الذي يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) في الوقت الحالي بمصر، حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط بلغ 2.8 مليار دولار.

وأوضح أنه من خلال الاستراتيجية التي قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليارا إلى 100 مليار جنيه زيادة بنسبة 100%.