اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 ألف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021، والتي أصبح يتبقى منها حوالي 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.
وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.
كما استعرض المستشار عمر مروان، نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها.
وأسفر جهود اللجنة العليا عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانوناً من أصل 17049، والاتفاقيات الدولية تبلغ 1997 من إجمالي 4366، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع تلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير العدل عرض أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لاسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، فضلاً عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وتابع الرئيس جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان، فضلاً عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على أركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى، بالإضافة إلى جهود تطوير منظومة الشهر العقاري.
وشدد الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف جميع فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.