يصوت الماليزيون اليوم /السبت/ في الانتخابات التشريعية، التي تم تقديم موعدها لأكثر من عشرة أشهر، وتأمل الحكومة التي تأثرت سلبا بفضيحة فساد واسعة في ترسيخ شرعيتها واستعادة الاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. ومن المتوقع أن يتواجد حوالي 21 مليون ناخب مسجل في مراكز الاقتراع على مدار اليوم، وسط مخاوف من أن الأمطار الموسمية الغزيرة قد تعطل التصويت في بعض المناطق.

على مدى أربع سنوات، تأثرت الملكية البرلمانية سلبا بسبب الاضطرابات السياسية وعدم استقرار الحكومات التي أدت إلى تولي ثلاثة رؤساء وزراء الحكم في أربع سنوات. بعد أكثر من ستين عامًا في السلطة، تعرض الحزب المهيمن تاريخيًا - المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة - لخسائر في الانتخابات وطُرد من السلطة في عام 2018، وهو ما مثل أول تناوب للسلطة في تاريخ البلاد. ويقضي رئيس الوزراء آنذاك نجيب رزاق، المتورط في اختلاس عدة مليارات من الدولارات من صندوق الثروة السيادية "1 إم دي بي"، حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا.

وعاد حزب المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة للسلطة بأغلبية ضئيلة في عام 2021، مستفيدًا من الصراعات بين الحكومتين اللتين خلفهما. وعلى أمل تعزيز قبضته على السلطة، قام رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، كان من المقرر إجراؤها في الأصل في سبتمبر 2023. ولا يخلو ذلك من التعرض لضغوط من فصيل من حزبه يأمل أن يتصدر اقتراع السبت مع بدء التصويت على 222 مقعدا برلمانيا.

ولكن حتى لو استفاد حزب المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة من الآليات الجيدة للحزب المهيمن تاريخياً، فإن صورته تعاني من ارتباطه بفضيحة فساد واسعة النطاق. أثارت فضيحة صندوق "1 إم دي بي"، التي تنطوي على اختلاس واسع النطاق لصندوق الثروة السيادية الذي كان من المفترض أن يساعد في تنمية البلاد، تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، حيث يُزعم أنه تم استخدام مؤسسات مالية لغسيل الأموال بمليارات الدولارات.

ويخشى بعض المراقبين من أنه إذا عاد الحزب إلى السلطة، فإن المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة ستعمل على إطلاق سراح نجيب رزاق ومنع محاكمات الفساد ضد العديد من أعضاء الحزب الآخرين، بمن فيهم رئيسها أحمد زاهد حميدي. 

وأشارت بريدجيت ويلش من جامعة نوتنجهام في ماليزيا: "إذا فازت المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة، يمكننا أن نخشى عدم احترام القانون في الحكم على نجيب رزاق". وقالت "عمليا، سيقرر الناخبون ما إذا كان ينبغي معاقبة نجيب رزاق ورئيس المنظمة الوطنية الماليزية الموحدةعلى التهم الموجهة إليهما".

إذا كان الأمر كذلك، فقد يختار الماليزيون إعطاء أصواتهم لزعيم المعارضة أنور إبراهيم، وهو من قدامى المحاربين في تحالف باكاتان هارابان، والذي قد تكون فرصته الأخيرة لقيادة الحكومة. وقد سُجن مرتين بتهمة الشذوذ الجنسي، وهي جريمة في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، لكنه ظل دائمًا يصر على براءته، مشيرًا إلى أن سجنه كان لأسباب سياسية.

قد يفضل الناخبون أيضًا اختيار الإصلاحي مهاتير محمد البالغ من العمر 97 عامًا ، وهو عضو سابق في المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة قبل أن بنشق عنه وينشئ حزبه الخاص. قاد رئيس الوزراء السابق البلاد في الفترة من 1981 إلى 2003، قبل أن يصبح "أكبر رئيس وزراء خدمًا" وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، عندما انتخب في عام 2018 لولاية ثانية استمرت 22 شهرًا.

لكن تم استدعاء 21 مليون ناخب أو نحو ذلك إلى صناديق الاقتراع في منتصف فترة الرياح الموسمية. وانتقد النائب المعارض محفوظ عمر "رئيس الوزراء الذي يعرض حياة الناخبين للخطر" من خلال تنظيمه الانتخابات خلال موسم الرياح الموسمية ومع تغير المناخ "أخشى حقا هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء ماليزيا". ويخشى البرلماني من أن "لا يتمكن الناخبون من التصويت إذا غمرت المياه منازلهم وأصبحت الطرق مغلقة". وبدأت بالفعل الأمطار الغزيرة في التأثير على بعض المناطق. وقد تعرضت ماليزيا في عام 2021 لأسوأ فيضانات في تاريخها تسبب في مقتل خمسين شخصا وآلاف المشردين.