أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات الي ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة.

ويؤكد المجلس أن هذا المقترح  يعتبر ردة للخلف، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات ، كما إنه يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه " يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" ، 

، مضيفا إن هذا المقترح يساهم  أيضا فى تأخر مصر فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعوق جميع مساعى الدولة فى التغلب على مشكلة الانفجار السكانى، ومنع  الزواج المبكر الذى لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها،فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالى المجتمع، حيث يساهم فى  تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر والتقدير لبرلمانيات مصر  على تحركهن السريع باصدار بيانا يعلن موقفهن الرافض له، مؤكدة ثقتها فى أنهن  صِمَام الأمان التشريعي الحقيقي ، وأن اتحادهن هذا يعد قوة فى صالح المرأة المصرية ، والحفاظ على مكتسباتهاوالنهوض باوضاعها،  خاصة و أن سن الزواج وصل فى العديد من الدول الافريقية و دول العالم الى ٢١ عام .