بدأت غانا التي كانت تسمى "شاطئ الذهب" وحرصًا منها على استعادة بريقها، حملة للقضاء على مناجم الذهب غير القانونية، المتهمة بالتسبب بأضرار بشرية وبيئية تعتبر مسئولة عن فائت هائل في الربح تمنى به الدولة.

ويناهز عدد العاملين غير المحترفين في المناجم المليون. فهم يحفرون الصخور ويلقون الزئبق في الأنهار وباتوا ألد أعداء المدافعين عن البيئة.

وتؤكد وزارة الموارد الطبيعية الغانية، أن "الغالامسيس" كما يسمى العاملون في مجال التعدين غير القانوني في غانا، تسببوا بخسائر ضريبية للدولة بلغت 2,2 مليار دولار (أي 1,87 مليار يورو) في عام 2016 وحده.

وقد جعل رئيس الدولة نانا أكوفو-أدو، الذي وصل إلى الحكم مطلع السنة الجارية من استئصالهم، واحدة من أولويات ولايته. وبعدما أصدرت حظرا مؤقتا للمناجم غير القانونية، نشرت الحكومة أواخر يوليو 400 من عناصر قوى الأمن في أنحاء البلاد.

وتبدو المعركة شرسة، لأن "عملية فانغار" أسفرت بعد أسبوع عن قتيل واحد من العمال غير الشرعيين في منطقة أشتانتي بوسط البلاد خلال مواجهات مع الجيش.

 

فمنذ 2006، بات الذهب المصدر الرئيسي للعائدات بالعملات الصعبة في غانا،  لكن الحكومة تعتبر أن نصف العمليات المنجمية على نطاق صغير، يخرج عن نطاق قنوات إعادة البيع الرسمية، مشيرة إلى أن المشكلة يمكن أن تكون أكبر من المناجم غير الشرعية وحدها.

ويعرض عمال المناجم الذين يشتغلون في ظروف غير مستقرة وبالغة الصعوبة، ولا يخضعون في الواقع لأي قانون يتعلق بشروط العمل، حياتهم للخطر من أجل الحصول على بضعة جرامات من الذهب.

وفي مطلع يوليو، دفن 22 منهم لدى انهيار أحد الآبار. وفي أعقاب جهود إغاثة استمرت خمسة أيام لإخراجهم من الأنفاق، أعلنتهم السلطات أمواتًا وأغلقت الآبار.

وكان كوجو كندانوبا (30 عاما)، أحد الذين ماتوا، يحفر الصخر منذ ست سنوات، ليؤمن بطريقة أو بأخرى قوت عائلته. وقال قريبه أندرو انشابا لوكالة فرانس برس: "كان يربح قليلاً من المال".

وهو أيضا عامل منجم. لكنه يتخوف من سياسة القمع التي تعتمدها الحكومة، أكثر مما يتخوف من انهيار الأحجار. وقال "نعرف أن ذلك ممنوع الآن، لكنه العمل الوحيد الذي نستطيع القيام به هنا. ولا نريد أن نصبح سارقين".

وأضاف أن "الحكومة وعدت بإيجاد فرص عمل. لكننا لم نر أيًا منها، لذلك سنواصل العمل في المناجم خلال فترة الانتظار".