قررت محكمة جنايات الإسكندرية، معاقبة المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، بالسجن 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل رجب فوده، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
كانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم "أ.ا ح" سائق، بمزوالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه أثناء تواجده داخل سيارة.
وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي حقيبة جلدية تحوي علي 99 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للترويج لعملية البيع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.