قدمت لجنة في الحكومة اليابانية، طلبا لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، تقترح فيه تحمل عامة الشعب عبء أكبر لبناء القدرات الدفاعية للبلاد.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء القول إن اللجنة طلبت زيادات ضريبية بدلاً من إصدارات السندات الوطنية الجديدة، كما طالبت الحكومة - المثقلة بالديون - بخفض النفقات بشكل أكبر للمساعدة في تمويل الزيادات المتوقعة في تكاليف الدفاع وسط التحديات الأمنية المتزايدة.
وبعد تقديم الاقتراح، من المقرر أن تكثف إدارة كيشيدا المناقشات لمراجعة ثلاث وثائق دفاع رئيسية بحلول نهاية هذا العام؛ بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي، التي توفر إرشادات الحكومة الأمنية والدبلوماسية على المدى الطويل.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الشهر المقبل الميزانية الأولية للسنة المالية 2023 حتى مارس 2024.
ومع تعهد كيشيدا "بزيادة كبيرة" في نفقات الدفاع اليابانية، يهدف حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي؛ وهو مستوى يتساوى مع الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي.
وقالت المصادر إنه من المرجح أيضا أن تكون لجنة بناء الدفاع وتمويل الميزانية قد أيدت خطة الحزب الليبرالي الديمقراطي لليابان للحصول على قدرات الهجوم على قاعدة عدو، أو ما يسميه الحزب "قدرة الهجوم المضاد".
ولا تزال الفكرة، التي من شأنها أن تسمح لليابان بإطلاق النار على صواريخ العدو وتعطيلها قبل إطلاقها من أراضٍ أجنبية واستهداف مراكز القيادة، مثيرة للجدل نظرًا لأن الدستور الياباني يتبنى منذ فترة طويلة موقفًا سياسيًا أمنيًا موجهًا للدفاع عن النفس فقط.
وفي الوقت نفسه، دعت اللجنة الحكومة إلى نشر عدد كاف من الصواريخ مثل صواريخ المواجهة أو الصواريخ بعيدة المدى القادرة على مهاجمة السفن من خارج نطاق إطلاقها، وشراء صواريخ من الخارج، بحسب المصادر.
ويعد الوضع المالي لليابان هو الأسوأ بين الاقتصادات الصناعية الكبرى، حيث يزيد الدين العام عن ضعف حجم إجمالي الناتج المحلي، وفقا لكيودو.