أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن القطاع الزراعي يسهم بحوالي 15% من الناتج المحلي، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة ويوفر الأمن الغذائي للمواطنين، كما يوفر المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي بنك مصر المختصين بالائتمان؛ لدراسة كيفية وآليات تحفيز البنك للتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وآلية تصميم نماذج تمويلية لهذه المشروعات، بما يؤدي إلى زيادة نسبة مساهمة بنك مصر في تمويل النشاط الزراعي، وكذلك الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وكافة الأنشطة المرتبطة به.

وأضاف «القصير» أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة والجهاز المصرفي لدفع وتعزيز التمويل للقطاع الزراعي، بما يتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الدولة سبق وقامت بتمويل هذا القطاع الهام بفوائد ميسرة 5% من خلال القطاع المصرفي لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، كما قدمت قرضا بدون فائدة على 10 سنوات لمشروعات تحديث نظم الري من أساليب الري القديمة إلى الحديثة.