شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية The Fingerprint Summit التي تنظمها مؤسسة "تروس مصر للتنمية"، تحت عنوان "الملتقى الأول للترويج للفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص"، وذلك تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمفكر الدكتور طلال أبو غزالة، والمهندس هاني محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات. 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية لتشجيع وتحفيز نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، بدأت الدولة في أخذ مجموعة من الخطوات المتوازية، لافتة إلى حزمة الإصلاحات التشريعية، وتحديث قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق. كما أشارت السعيد إلى أنه على مدار السنوات من 2016 إلى 2019/2020، قامت الدولة المصرية باستثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتوفر جودة حياة للمواطن المصري. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، يتضمن المحور الأول التأكيد على أن المكون الأساسي في النمو هو قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وأشارت السعيد إلى قانون مشاركة القطاع الخاص، والذي تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات، لافتة إلى صندوق مصر السيادي كذراع استثماري مهم للدولة يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المنتجات الاستثمارية للقطاع الخاص. موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية. ولفتت السعيد إلى مشروع مجمع التحرير الذي تم طرحه على مستوى الاستثمار الدولي، وتلقي الأفكار من قبل مجموعة من المستثمرين الدوليين، والذي تم ترسيته على أحد المستثمرين الدوليين "مؤكدة أن كل هذا يجعل من صندوق مصر السيادي شريك أمثل للقطاع الخاص في عملية التنمية.