أكد النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"، جاء استجابة لمطالب المواطنين والذي يمثل أهمية كبيرة لملايين من الأسر المصرية، من خلال التيسير عليهم ومعالجة المشكلات والعوائق التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وأيضًا عدم تكرار هذه المخالفات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن التغييرات التي طرأت على القانون تشمل حالات لم يكن مسموحًا لها التصالح بالقانون القديم، ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة والبناء خارج الحيز العمراني المعتمد، ليعالج في ذلك القصور الذي كان بالتشريع الحالي وأسفر عن تقدم نحو 2.8 مليون طلب تصالح ولكن ظهرت إشكاليات أثناء التطبيق، لا سيما وأن التشريع الجديد يأتي بعد عقد مجموعة من الاجتماعات بين الحكومة والبرلمان، وسيكون هناك حرص وإرادة لدى البرلمان على الخروج بتشريع قابل للتطبيق وبصورة تدعم رغبة المواطنين في إتمام التصالح.
وأشار العسال، إلى أن من بين مكتسبات التصالح هو ارتفاع القيمة السوقية للوحدة وتسهيل بيعها بالسعر المناسب للمنطفة بعد تقنين أوضاعها وحل أزمتها القانونية، وفتح الباب أمام حصول الجهات التنفيذية على معلومات وحصر متكامل بشأن المباني والإنشاءات في مصر، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يسهم في إرساء السلم المجتمعي ويضمن الإسراع في البت بالطلبات، مع تأكيد السلامة الإنشائية وحظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون تضمن ضوابط واضحة للتيسير منها النص على الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة، لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار وإعفاء القرى من المعاينة عند تقديم الطلب بأن يتم الاعتداد به وفق محددات واضحة، فضلاً عن تخفيض 25 % حال السداد الفوري ومد مدة التقسيط، وتسليم مقدم الطلب شهادة يترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، مؤكدا على أهمية أن تتضمن لائحته التنفيذية بشكل أكثر تفصيلا توضيح آليات التعامل مع المباني المخالفة وألا تكون القرارات المرتبطة بذلك منفردة لأحد.
وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وافقت خلال اجتماعها أمس، على مواد الإصدار من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.