الإثنين 5 ديسمبر 2022

محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر الحالات الأكثر احتياجًا للتوسع في مبادرة المراكز الآمنة غذائيًا

محافظ الوادي الجديد

محافظات24-11-2022 | 17:29

دار الهلال

وجه محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، بسرعة حصر أعداد الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة لإعداد قاعدة بيانات موحدة لاستخدامها في التوسع بمبادرة المراكز الآمنة غذائيًا التي سيتم تنفيذها لأول مرة بالفرافرة، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي. 

جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم، لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة للانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية بمراكز المحافظة وفقًا لمخطط زمني، وحصر زراعات البرسيم الحجازي بنطاق الآبار الزراعية ومراجعة المساحة المقننة بكل بئر واتخاذ إجراءات تركيب عدادات كودية للمخالفين لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الخزان الجوفي، بالإضافة إلى إعداد خطة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمناطق النائية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة الوادي الجديد، وتكثيف القوافل التعليمية لمركزي الفرافرة وباريس ومنح حوافز تشجيعية لمواجهة التسرب من التعليم.

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية بالجرعات التنشيطية من لقاح فيروس كورونا بنهاية الشهر الجاري، وإطلاق حملة توعية بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي تنطلق في الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر المقبل للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

ووافق المحافظ على تخصيص أرض لصالح الجامعة لإنشاء محمية للحفريات بمنطقة جناح بالخارجة، وسرعة بحث تعويضات المواطنين بمنطقة بلاط الإسلامية.

من ناحية أخرى، كلّف محافظ الوادي الجديد مديرية الإسكان بالمحافظة بسرعة الانتهاء من مقايسة رفع كفاءة منازل مشروع الجذب السكاني بمنطقة أبو طرطور للبدء في التنفيذ.

جاء ذلك خلال رئاسته اليوم لاجتماع مجلسي إدارة صندوق الاستثمار وصندوق الإسكان، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء المجلس، ورؤساء المراكز حيث تم عرض موقف مشروعات الاستثمار.

وقرر المحافظ منح مهلة 6 أشهر لاستغلال الأراضي المتبقية بكل مشروع، التي لم يتم استغلالها، على أن يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية أو السحب، والموافقة على تغيير النشاط لبعض المشروعات التي حققت نسب تنفيذ تشمل البنية التحتية مع اتخاذ الإجراءات المالية والقانونية، بالإضافة إلى الموافقة على بيع بعض المشروعات للغير طبقًا للإجراءات المالية والقانونية.

كما تم خلال الاجتماع عرض المديونية المستحقة لصندوق الإسكان الاجتماعي من صندوق الأراضي وسدادها؛ إذ تقرر تشكيل لجنة لتحديد سعر البناية السكنية التابعة لصندوق الإسكان لنقلها للتأمين الصحي بالقيمة.