أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إجراء تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات في ايران بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.

وتم تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وإيسلندا بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض ست دول وامتناع 16 خلال اجتماع طارىء لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وسابقاً اليوم، طالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الخميس إيران بـ"وقف" الحملة الدموية على الاحتجاجات الجارية في هذا البلد".

وعقدت دول المجلس السبع والأربعون اجتماعاً طارئاً الخميس للبحث في "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران، بطلب من أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وايسلندا.

وقال فولكر تورك في مطلع الاجتماع "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل الاجتماع "ليس لدى المتظاهرين الإيرانيين مقعد في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ليس لديهم صوت في الأمم المتحدة".

وأضافت بيربوك التي تحضر الجلسة بنفسها، أنّ المجلس "يمكن أن يرفع الصوت للدفاع عن الحقوق غير القابلة للتجزئة للشعب الإيراني".

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقراً.

وتعقد الجلسة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد الزى في الجمهورية الإسلامية.

وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.