شارك وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في الاجتماع الوزاري الرابع لدول الاتحاد الاوروبي والجوار الاوروبي، الذي عُقد بالتعاقب مع المنتدى السابع للاتحاد من أجل المتوسط، في مدينة برشلونة الإسبانية.
وأكد المالكي في كلمته في الاجتماع، وفق بيان للخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، ضرورة استمرار التعاون بين أعضاء الاتحاد، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق اهدافه المشتركة، بتعزيز الاستقرار والامن والازدهار، الذي من شأنه مساعدتنا في التغلب على الازمات العالمية، فنجاتنا منها لن تكون إلا من خلال تعاوننا ووحدتنا في مواجهتها.
وقال: بالرغم من هدفنا بتحقيق السلام والأمن، وبناء الجسور بين الناس، وتسهيل التنقل، وتعزيز التفاهم بين الثقافات، إلا أن الواقع الفلسطيني لا زال بعيدا كل البعد عن هذه الأهداف، خاصة في ظل استمرار معاناتنا من أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث، لأكثر من ٥٥ عاماً، ولا زال الاحتلال الاسرائيلي يمنعنا من حق تقرير المصير، والذي يعتبر انتهاكا صارخا لكل مكون من مكونات هذا الحق مما يُفضي إلى نزع صفة الشرعية عن أرضنا.
واوضح المالكي أن نهج المجتمع الدولي، الانساني والسياسي والاقتصادي، اتجاه إنهاء الاحتلال الاسرائيلي قد فشل فشلاً ذريعاً، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية اليومية من إعدام الصحفيين، وسجن وقتل الاطفال، والتشريد القصري لأسر بأكملها، الامر الذي يأتي نتيجة للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي بدلاً من مواجهته، وهو تصرف غير أخلاقي ويُفقد القانون الدولي وظيفته التنظيمية التي وجد من أجلها.
ودعا جميع الدول في الاتحاد الى اتخاذ خطوات عملية وعدم الاكتفاء بالتصريحات المتواصلة، وذلك من خلال الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، الخطوة التي تعتبر في غاية الأهمية ليس فقط لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين بل ايضاً لحماية حياة الفلسطينيين.
ورحب المالكي بالتصريحات التي صدرت مؤخراً عن عدد من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، والتي اشارت بوضوح الى ان "أي محاولة لضم أراضي دولةٍ ما بشكلٍ أحادي الجانب من قبل دولة أخرى يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ويعتبر باطلًا ولاغٍ". حيث صوتت 143 دولة لصالح هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها اسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، التي صوتت لصالحه ايضاً، وهي في ذات الوقت تنتهك القانون الدولي يومياً وبنفس الطريقة.
وطالب المالكي الدول الاعضاء في الاتحاد بضرورة تحمل دولهم مسؤولياتها وعدم معاملة اسرائيل كدولة فوق القانون، حيث لا يمكن تجزئة القانون الدولي أو حقوق الإنسان. مؤكداً أن دولة فلسطين ملتزمة بالقيام بواجباتها كعضو فعال في هذا الاتحاد، بالرغم من كل العقبات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على حد سواء، إلا أنها ستساهم في الوصول الى الحلول المستدامة، من خلال المساهمة في نجاح الجهد الدولي الذي يهدف الى التخفيف من اثار تغيير المناخ.
ودعا إلى أهمية زيادة الدعم لدولة فلسطين، خاصةً في المشاريع الخضراء وضرورة تزويدنا بالخبرات المتقدمة في هذا المجال، مما يساهم في خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني الذي يتوق الى التغيير.
وفي ضوء سياسة الجوار الجنوبي، والتي تمنح اللاجئين أولوية واهتماماً خاصَّين، شدد المالكي على ضرورة استمرار الدعم الذي تقدمه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، مؤكداً أهمية هذا الدعم للشعب الفلسطيني.
وفي ختام كلمته، أكد المالكي ان اللاجئين الفلسطينيين ينتظرون بترقب كبير الدعم والتضامن من المجتمع الدولي، وبادرة أمل، ورسالة مفادها أنه لم يتم التخلي عنهم، معرباً عن امتنانه لكونه جزءاً من هذا الاتحاد النشط، والذي يعتبر منصة للتعبير عن المتطلبات والاحتياجات لشعبنا، وكلنا ثقة بأنها ستسمع وتنفذ.